كما شرط لفظ الشهادة والعدد والحرية في أصل الشهادات (?) غير معقول المعنى، مع التساوي في رجحان جانب (?) الصدق على الكذب. ثم لم يشترط في باب الرواية الحرية والعدد لما قلنا، فكذا (?) في اشتراط ذكر الأصول. وهذا لما (?) عرف أن ما ثبت بالنص والإجماع غير معقول المعنى يقتصر على مورده (?) و (?) لا يتعدى إلى غيره - والله أعلم (?).
مسألة - نقل الحديث بالمعنى، هل يجوز أم لا؟
أجمعوا أنه إذا كان لفظًا مشتركًا أو مجملا أو مشكلا: فإنه لا يجوز إقامة لفظ آخر مقامه.
أما إذا كان لفظًا ظاهرًا مفسرًا: فإقامة لفظ آخر مثله مقامه (?)، بأن قال: "قعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رأس الركعتين في صلاة الظهر" مكان كل ما روي أنه "جلس على رأس الركعتين"- هل يجوز؟
فعند أصحابنا رحمهم الله: يجوز، وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله. وقد روي عن الحسن البصري كذلك.
وقال بعض أصحاب الحديث: إنه لا يجوز. وقيل: هو اختيار ثعلب (?) من أئمة اللغة.