وعلى قياس قول الشافعي رحمه الله: جائز (?).

وبعض مشايخنا فرقوا بين عام خص بعضه، وعام لم يخص - فجوزوا تخصيص المخصوص بعضه به، ولم يجوزوا تخصيص غير المخصوص به.

وعلى قياس قول مشايخ العراق: لا يجوز إذا كان عاماً لم يخص، أو خص، والمخصوص معلوم.

وعلى قول مشايخ سمرقند: إن قيل إنه (?) يجوز: فلا بأس. والأصح أنه لا يجوز، لأن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام - والله أعلم (?).

مسألة - العام هل يبنى (?) على الخاص أم لا؟

اختلف أهل الأصول فيه:

قال مشايخ العراق من أصحابنا: إن العام لا يبنى (?) على الخاص، بل يقضي العام على الخاص. وتفسير هذا:

إذا ورد النصان (?): عام وخاص: إما إن عرف تاريخهما أو لم يعرف:

- فإن عرف تاريخهما، وبين النصين زمان يصح فيه التناسخ، بأن كان يمكان فيه الاعتقاد والعمل أو الاعتقاد لا غير، على حسب ما اختلف فيه: [فـ] إن كان الخاص سابقاً والعام متأخراً: فإنه ينسخ