فصل في النّهي

الكلام في النهي (?) في ثلاثة مواضع:

أحدها - في بيان ما يتفق فيه الأمر والنهي، وما يختلفان.

والثاني - في بيان أقسامه.

والثالث - في بيان حكمه.

[1]

أما الأول

وهو أنهما يختلفان في أشياء ويتفقان في أشياء.

أما بيان ما يختلفان فيه، فنقول:

- يختلفان من حيث الحد والحقيقة: فإن حد الأمر وحقيقته هو الدعاء إلى تحصيل الفعل، على طريق الاستعلاء، قولا. وحد النهي وحقيقته (?) هو الدعاء إلى الامتناع عن الفعل (?)، على طريق الاستعلاء، قولا.

- وكذا يختلفان من حيث الصيغة حسًا: فصيغة (?) الأمر "افعل"، وصيغة النهي "لا تفعل".