الفعل (?) حقيقة، وطلب الفعل لا محالة هو طلب الفعل كل من كل وجه.

أما الطلب على وجه فيه رخصة الترك، وهو الندب، [فـ] يكون طلبًا من وجه دون وجه، والموضوع للشيء محمول (?) على الثابت من كل وجه: [فهذا] هو الأصل.

والثاني - وهو (?) أن الأمر أحد تصاريف الفعل، ثم في سائر (?) تصاريف الفعل (?) من الماضي والمستقبل والفاعل والمفعول: إذا كان الإخبار (?) على وجه الصدق، يقتضي وجود الفعل لا محالة - فكذا إذا كان طلب الفعل على وجه (?) الجد: يقتضي وجود الفعل لا محالة (?). وكلامنا في الصيغة الواردة ممن يستحيل عليه الهزل والهزء، كما يستحيل عليه الكذب - فيكون أمره لطلب الفعل لا محالة ,كما يكون خبره للصدق لا محالة، وطلب الفعل لا محالة بطريق العلو ممن هو من أهل الأمر حقيقة [في الإلزام]، والإلزام والإيجاب سواء في اللغة.

والثالث (?) - وهو (?) أن موجب الأمر هو (?) الائتمار لغة - يقال: أمرته فائتمر ونهيته فانتهى - كما يقال: كسرته فانكسر وهدمته فانهدم. وإذا كان حكمًا له لم (?) يتصور إلا واجبًا به، كأحكام سائر العلل , إلا أن وجود الفعل تراخى، لأن حصوله من في المختار، فتراخى إلى حين الاختيار. وإذا كان تراخي الائتمار عن الأمر لضرورة وجود (?)