الحكمة من مشروعية الرهن

ƒـ[ما السبب في ضرورة الرهن في الإسلام؟]ـ

^الحمد لله

الرَّهْنُ فِي الشَّرْعِ: الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالدَّيْنِ، لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ.

والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب؛ فقوله تعالى: (وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) البقرة/283،

وأما السنة؛ فقد ثبت: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ) رواه البخاري (2068) ومسلم (1603) .

وأجمع العلماء على جواز الرهن في الجملة.

وانظر: "المغني" (4/215) ، "بدائع الصنائع" (6/145) ، "مواهب الجليل" (5/2) ، "الموسوعة الفقهية" (23/175-176) .

واتفق الفقهاء على أن الرهن من الأمور الجائزة وأنه ليس بواجب.

قال ابن قدامة في "المغني" (4/215) :

"الرَّهْنُ غَيْرُ وَاجِبٍ. لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا" انتهى.

فللدائن أن لا يأخذ رهناً من المدين.

والحكمة من تشريع الرهن: أنه من الوسائل التي يستوثق بها صاحب الدين من دينه، فكما أمر الله توثيق الدين بالكتابة، أمر كذلك بتوثيقه بالرهن.

فإذا جاء وقت سداد الدين، وامتنع المدين من سداد الدين، أو عجز، فإن الرهن يباع ويأخذ الدائن حقه، وإن بقى من الثمن شيء رده إلى صاحبه (المدين) .

والرهن من محاسن هذه الشريعة، لأن فيه مصلحة للدائن والمدين معاً.

وبيان ذلك: أن الدائن يستوثق من حقه، فيكون هذا مشجعاً له على إقراض أخيه المسلم، فيستفيد من ذلك المقترض، لأنه سيجد من يقرضه.

وإذا منع الرهن، فقد يمتنع كثير من الناس من الإقراض خوفاً على أموالهم من الضياع.

وانظر: "الشرح الممتع" (9/121) .

والله أعلم.

‰الإسلام سؤال وجواب