فصل في من يصح منه العتق (?)

باب في الحربي يعتق عبده هل يصح؟

مسألة (1617) جمهور العلماء على صحة عتق الحربي، إذا كان بالغًا عاقلًا رشيدًا.

وقال أبو حنيفة: لا يصح عتقه.

مغ ج 12 (ص: 238).

باب في عتق المحجور عليه

مسألة (1618) جمهور العلماء على أن العتق من المحجور عليه لا يصح في أحد من عبيده وقال مالك يصح عتقه لأم ولده، وبه قال أكثر أصحاب مالك وأحمد في رواية (?).

بداية ج 2 ص 435.

باب فيمن ضرب عبده ضربّا مبرحّا أومثَّل به (?) هل يعتق عليه؟

مسألة (1619) جمهور العلماء على ان من ضرب عبده ضربًا فأتلف شيئًا منه أو مثَّل به كأن جدع أنفه أو نحو ذلك، فإنه لا يعتق عليه لكن يضمن سيده ما نقص من قيمته لو كان لغيره. وبعدم عتق العبد بما ذكرناه سواء كان عبده أو عبد غيره، قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك وأصحابه والليث بن سعد: يعتق عليه إذا كان عبده. ويكون له ولاؤه ويعاقبه السلطان. (يعني يعاقب السلطان السيَّدَ).

وشذ الأوزاعي فقال: يعتق عليه أو على غيره إذا كان عبدًا يضره.

قلت: ومن لازم قول الأوزاعي أن يضمن من تعدى على عبد غيره قيمة العبد لسيده.

الإشراف ج 2 (ص: 308) شرح ج 11 (ص: 127) بداية ج 2 (ص: 438) (حكايته مذهب الجمهور في الضمان).