باب في من زنى بامرأة ثم تزوجها

مسألة (1453) جمهور العلماء على أن من زنى بامرأة ثم تزوجها، فإن الحد لا يسقط عنه.

وقال أبو حنيفة: يسقط.

محلى جـ 11 (ص 252).

باب فيمن استأجر امرأة أو استخدمها ليزني بها

مسألة (1454) جمهور العلماء على أن من استأجر امرأة أو استخدمها (يعني اتخذها خادمًا) ليزني بها وزنى بها فإن عليه حد الزاني، وبه يقول مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأبو ثور وأحمد وعامة الفقهاء.

وقال أبو حنيفة: هو شبهة تدرأ عنه الحد (?).

محلى جـ 11 (ص 250) بداية جـ 2 (ص 521) مغ جـ 10 (ص 194).

باب في الرجل يطأ جارية ابنه (?)

مسألة (1455) جمهور العلماء على أن الرجل إذا وطئ جارية ابنه؛ فإنه لا يقام عليه الحد لكنه يغرر لإتيانه ما حرم عليه، وبه يقول مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ومعهم أبو حنيفة، وهو مذهب أحمد.

وقال أبو ثور وابن المنذر عليه: الحد، إلا أن يمنع ذلك إجماعٌ.