ورُدّ الثاني بأنه لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة الاستدلال به، والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحْويّ في ضبط ألفاظه. ويلحق به ما روي عن الصحابة رضوان اللَّه عليهم. (?)

ثانيًا: الشبهات والرد عليها.