ولا ولاية لكافر على مسلم، فعادت ولايتها لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث قال: "والسلطان ولي من لا ولي له". (?)

2 - تحرير القول في خولة بنت حكيم:

تقدم أنه قد صح عن عائشة وعروة أن خولة بنت حكيم وهبت نفسها للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يتزوجها ولم يدخل بها وإليك بيان ذلك:

تقدم في المبحث الثالث في تخريج أثر عروة أن معمر ممن روي الأثر عن عروة (?)، وقد زاد معمر في روايته أن عروة قال: "ولم أسمع أنه قبلها"، وهذه زيادة ثقة، فمعمر إمام ثقة، وهذه الزيادة لا تنافي.

أنه لم يذكرها أحد ممن ذكر أزواج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع أزواجه بل عدها ابن الجوزي في فيمن لم يدخل بهن -صلى اللَّه عليه وسلم-. (?)

3 - تحرير القول في أم شريك.

تقدم في الوجه الثالث أنه قد صح عن أم شريك، وعروة، وعلي بن الحسين، والشعبي: أن أم شريك وهبت نفسها للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يتزوجها ولم يدخل بها، وإليك بيان ذلك:

أ- أنه قد تقدم أنه قد صح عن الشعبي أنه قال "وأرجأ بعضهن لم يتزوجن بعده، منهن أم شريك الدوسية".

ب- لم يذكرها أحد من أهل العلم فيمن دخل بهن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

جـ- أن ابن حبان عندما ترجم لها ذكر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يدخل بها (?)، وقال ابن عبد البر في ترجمة أم شريك قال: "وقد ذكرها بعضهم في أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا يصح من ذلك شيء لكثرة الاضطراب فيه". (?)