وعليه فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة؛ فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال (?).

وذلك لأن القرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد في أنهما من عند الله تعالى، وحكمها حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما (?).

فما حكم به الله تعالى هو بعينه حكم رسوله، وما يحكم به الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو بعينه حكم الله (?)

ومن لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة، ولا يرجع إليهما في ذلك؛ فليس مؤمنًا بالله، ولا باليوم الآخر (?).

حيث جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد؛ انتفى الإيمان (?).

والتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، والرجوع إليهما في فصل النزاع خير، وأحسن عاقبة ومآلًا (?).

وأخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول؛ فقد حكَّم الطاغوت وتحاكم إليه، وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة، وهم الصحابة ومن تبعهم (?).

وعليه لا يسع مسلمًا يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن، والخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أن يأتي غيرما وجد فيهما، فإن فَعَل ذلك بعد قيام الحجة عليه؛ فهو فاسق، وأما من فعله مستحلا للخروج عن أمرهما وموجبا لطاعة أحد دونهما؛ فهو كافر (?).

5 - التسليم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الإيمان: