ومما سبق يتبين لنا أن ضوابط القراءة الصحيحة هي إجمالًا:

1 - موافقة اللغة العربية بوجه من الوجوه سواء أكان أفصح، أم فصيحًا، راجحًا، أو مرجوحًا.

2 - أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا.

3 - على قولين: التواتر، أو صحة السند.

الشرح والبيان:

الضابط الأول: يشترط في القراءة الصحيحة أن توافق اللغة العربية سواء كانت هذه الموافقة لما هو شائع على ألسنة العرب، أو ما يسمى بالأفصح، أو كان أقل شيوعًا على ألسنتهم وهو الفصيح.

وقال ابن الجزري رحمه الله (?): وقولنا في الضابط: ولو في وجه، نريد به وجهًا من وجوه النحو، سواء كان أفصح، أم فصيحًا مجمعًا، أم مختلفًا فيه اختلافًا لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما ذاع وشاع، وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية، فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم؛ بل أجمع الأئمة المقتدى بهم على قبولها كإسكان (بارئْكم) و (يأمرْكم). . . قال الحافظ أبو عمرو الداني (?) في كتابه (جامع البيان (?)) بعد ذكره إسكان (بارئْكم) و (يأمرْكم)) (?) لأبي عمرو (?)، وحكاية إنكار