الواجب لا يجوز أخذ العوض عنه (?).
وفي لفظ سبق: الفرض لا يؤخذ عليه عوض (?). وينظر من قواعد حرف الفاء القاعدة 13.
هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت ضمن قواعد حرف "لا" تحت الرّقم 99.
ومفادها: أنّ ما يجب على المكلّف فعله لا يجوز له أن يأخذ عنه عوضاً أو أجراً ليفعله أو ليسقط عنه؛ لأنّ الواجب يجب فعله على المكلّف قطعاً، والتّكليف والوجوب الشّرعي ينافي الضمان والعوض، ولا يسقط الواجب عن المكلّف إلا بعذر مشروع.
لا يجوز الاستئجار على الجهاد؛ لأنّه إذا حضر الصّف تعيّن عليه، هذا حينما كان المجاهدون يخرجون بأنفسهم وأسلحتهم ولهم أربعة أخماس الغنائم، كما كان لهم العطاء، وكانوا غير متفرّغين للجهاد