ورفع العقد وبيان الثّمرة، هل هو عند عقد العقد وإنشائه، أو عند موجب الفسخ؟ خلاف. يترتّب عليه أحكام.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تلف المبيع عند البائع قبل قبضه من قِبل المشتري، فالأصحّ الانفساخ من حين التّلف، فتكون زوائد المبيع من حق المشتري.