ما يتردّد بين السّنّة والبدعة فتركه أولى (?).
وما يتردّد بين الفرض والبدعة فإتيانه أولى (?).
وما يتردّد بين الواجب والبدعة فإتيانه أولى (?).
هذه القواعد تبيّن مراتب بعض الأحكام الشّرعيّة، فالفرض مثلاً أعلى الأحكام، وهو الواجب عند غير الحنفيّة، وأما عند الحنفيّة فالواجب دون مرتبة الفرض، والسّنّة دون مرتبة الواجب والفرض.
وهذه الأحكام مطلوبة الفعل. وأمّا البدعة: فهي ما ليس له أصل في الدّين، أو هي الذّهاب إلى قول لم يدلّ عليه دليل. أو هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصّحابة والتّابعون، ولم يكن ممّا اقتضاه الدّليل الشّرعي.