القاعدة السادسة عشرة [العام المقبول]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العام المتفق على قبوله يترجح على الخاص (?).

من أصول أبي حنيفة رحمه الله

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا كان اللفظ العام قد اتفق المجتهدون على قبوله والعمل بمدلوله، ثم جاء لفظ خاص معارض فإن اللفظ العام المتفق على قبوله يترجح على ذلك الخاص. عند أبي حنيفة رحمه الله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الحديث المشهور وهو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الذهب بيمنه والحرير بشماله وقال: هذا حرام على ذكور أمتي حِلُّ لإناثهم" (?). وهذا الحديث متفق على قبوله، وهو عام في تحريم الذهب والحرير على الذكور من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، مع الخبر الخاص وهو رخصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعرفجة بن أسعد (?) بأن يتخذ أنفاً من