الشيء إنما يلحق بغيره إذا تساويا من جميع الوجوه (?).
هذه قاعدة أصولية فقهية تتعلق بالإلحاق القياسي.
مفادها: أنه إذا أريد قياس فرع على أصل فيجب أن يتساوى الفرع مع أصله في جميع الوجوه التي يثبت معها القياس - أيَ المماثلة - حتى لا يكون القياس قياساً مع الفارق - ويسمى هذا القياس قياساً في معنى الأصل. وليس المراد بجميع الوجوه جميع الصفات وإلا كان هو هو.
قياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف الحد، قياس مساوٍ من جميع الوجوه؛ لأن الذكورية والأنوثية صفتان طرديتان ثم يعتبرهما الشرع في الحدود والعقوبات.