الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة (?).
وفي لفظ: "الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط" (?).
وفي لفظ: "الحكم المعلق على شرط - أو المشروط بشرط - إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يثبت" (?). الشك في الشرط
هذه القواعد تفيدنا أن الأمر أو الفعل المترتب وجوده على الشرط أنه إذا وقع الشك في وجود هذا الشرط فإن هذا الشك يوجب الشك في حصول الفعل المشروط بهذا الشرط ضرورة ولزوماً.
من شك في طهارته فيجب عليه التطهر - عند مالك رحمه الله - إذا كان خارج الصلاة -؛ لأن الصلاة صارت مشكوكاً فيها.
ومنها: إذا ثبت دين على شخص وشككنا في الوفاء، فالدين باق.
ومنها: إذا وقع النكاح بين رجل وامرأة بعقد صحيح، ثم وقع الشك في الطلاق، فالنكاح باق, لأن الطلاق شرط حل عصمة الزوجية، ولأنه شك طرأ على يقين فيجب إطراحه.
ومنها: بيع الأموال الربوية مجازفة باطل. لوجود الشك في المماثلة.