ومنها: إذا تصدق بالدين الذي على بكر على زيد بنية الزكاة وأمره بقبضه جاز وأجزأه ذلك، فكأنه وكَّله عن نفسه بقبضه ثم يقبض لنفسه.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الحوالة وهي صحيحة، مع أنها تمليك الدين لغير من عليه الدين.

ومنها: الوصية بالدَّين لغير من هو عليه، فإنها جائزة (?).