الشرط الثاني: أن يكون الإجماع صادرا من جميع مجتهدي العصر:

وهذا يعني أنه إذا خالف واحد أو اثنان فإن اتفاق الباقين غير معتبر.

وقد اختلف العلماء في هذا الشرط على قولين، هما (?):

القول الأول: أنه لا بد من اتفاق الجميع على المسألة، وهذا قول جماهير العلماء (?) (?).

واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

الدليل الأول: الأدلة السابقة التي في حجية الإجماع، وهي دالة على عصمة الأمة عن الخطأ، ولفظ الأمة إنما يطلق على الجميع، وليس على الأكثر، ولا يطلق عليه إلا بقرينة.

الدليل الثاني: وقوع اتفاق الأكثر في زمن الصحابة مع مخالفة الأقل لهم، فقد سوغوا لهم الاجتهاد بلا نكير، فلو كان اتفاق الأكثر إجماعا يلزم غيرهم أن يأخذوا به لأنكروا عليهم، وبادروا بتخطئتهم، كما وقع في مخالفة ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في بعض مسائل الربا والفرائف، وأما ما يوجد منهم من الإنكار في هذه الصورة فلم يكن إنكار تخطئة، بل إنكار مناظرة في المأخذ، ولذلك بقي الخلاف الذي ذهب إليه الأقلون منقولا إلى زماننا، بل ربما ظهر أن ما ذهب إليه الأقل هو