وفيه:
تمهيد، وسبعة فصول:
الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في حد السرقة.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد السرقة.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة.
الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة.
الفصل الخامس: مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة.
الفصل السادس: مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة.
الفصل السابع: مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة.