فكذلك تصح له الوصية، فإن كلا من الميراث والوصية فيه انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الوارث أو الموصى له بغير عوض (?).

الثاني: قياس الأولى: فالوصية للحمل أولى من توريثه، لأن الوصية أوسع من الميراث، فإنها تصح للمخالف في الدين والعبد بخلاف الميراث (?).

الثالث: أن مصالح المال يمكن حصولها من الحمل في المستقبل، كما جوز شراء الجحش الصغير وإن كان في الحال لا يحصل منه مقصود الملك بل باعتبار المآل (?).Rصحة الإجماع في صحة الوصية للحمل (?).

[183 - 42] الوصية بواجب لآدمي تخرج من رأس المال لا من الثلث

• المراد بالمسألة: إذا كان بين المرء وبين الناس معاملات أو كان عليه ديون؛ فأوصى بها ولم يجعلها من الثلث فإنها تخرج من رأس ماله، لا من الثلث.

• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) قال: [والوصية بواجب لآدمي تكون من رأس المال باتفاق المسلمين] (?).

عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: (ويخرج وصي فوارث فحاكم