في الإقرار (?).
3 - القياس على الشهادة، فالإقرار لا يجوز بالشك كما لا تجوز الشهادة بالظن (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول الإقرار المشكوك فيه وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن المقر يجوز له الرجوع عن إقراره إذا كان الإقرار في حق من حقوق اللَّه تعالى، وليس في حق من حقوق العباد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الميرغناني (530 هـ) حيث قال: (ولا معتبرا لما قال) مِنْ أنه يُفْضِي إلى سد باب الحد (بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار) إجماعًا (?).