الطائفة الثانية: اشترطت إجماع أهل الحل والعقد، كالقاضي أبي يعلى (?)، وابن خلدون (?).

ونوقش:

1 - بأنه تكليف ما لا يُطاق، وما ليس في الوسع، وما هو أعظم الحرج، واللَّه -تعالى- يقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (?)، ويقول -جل وعلا-: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (?) (?).

2 - وبما حدث في سقيفة بني ساعدة؛ إذ لم يك إلا بعض أهل الحل والعقد الذين بايعوا أبا بكر -رضي اللَّه عنه-.

3 - وأن قياس ذلك على الإجماع لا محل له، ألا ترى أنه قياس مع الفارق؟

الطائفة الثالثة: استلزمت عددًا محددًا لأهل الحل والعقد، وإن اختلفوا فيه (?):

1 - فمن قائل بالأربعين؛ لأن عقد الإمامة فوق عقد الجمعة، ولا تنعقد بأقل من أربعين.

2 - ومن قائل بخمسة؛ لأن عمر -رضي اللَّه عنه- قد جعلها شورى في ستة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة، كما قال الماوردي.

3 - وقائل بأربعة؛ قياسًا على أكثر نصاب الشهود.

4 - وقول بثلاثة؛ لأنهم جماعة لا تجوز مخالفتهم.