والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: ويستدل لذلك بحديث أبي ذر -رضي اللَّه عنه- قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي. ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا ذَرَ إنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إلا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا" (?).

• وجه الدلالة: قال النووى: "هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية" (?).

فيجب أن يكون الإمام قادرًا على سياسة الرعية، وتدبير مصالحهم الدينية والدنيوية؛ لأن الحوادث التي تحدث في الدولة تُرفع إليه، فيتسنى له البت فيها، ولن تتبين له المصلحة إلا إذا كان على قدر من الحكمة والرأي والتدبير، فحقيقة الإمامة: خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به (?).

قال الجويني: "وسر الإمامة استتباع الآراء وجمعها على رأي صائب، ومن ضرورة ذلك استقلال الإمام. . . ولا بد على كل حال من كون الإمام متبوعًا غير تابع" (?).

• المخالفون للإجماع: خالف عدد من العلماء الإجماع، ولم يروا هذا الشرط معتبرًا، وذهبوا إلى أن الإمام له أن يستشير في ذلك أصحاب الرأي والمشورة، وذلك لتعذر حصول هذا الشرط مع بقية الشروط في شخص واحد (?).