ينقله ويقصد به قول الجماهير من الفقهاء، ومنهم من يقصد به إجماع المذهب عندهم.

4 - يُعد الإجماع المصدر الثالث من مصادر التشريع، فقد أجمع العلماء على حجيته، واشترطوا معرفته لبلوغ رتبة الاجتهاد، ولا يحل لمكلف أن يُخالف الإجماع بعد أن علمه، قال اللَّه -تعالى-: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (?).

5 - أن وجود مسائل الإجماع في مؤلفات خاصة بها يُعين طلاب العلم والمشتغلين بالفقه الإسلامي على الوقوف على تلك المسائل والاستفادة منها، كما يُسهم في تضييق دائرة الخلاف بين المسلمين.

أهداف البحث

أهداف البحث: تتلخص أهداف البحث فيما يلي:

1 - بيان التحقق من وقوع الإجماع من عدمه في هذه المسائل محل الدراسة.

2 - بيان مستند الإجماع في مسائل أبواب البحث.

3 - بيان جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة بالأحكام السلطانية.

4 - بيان من قال بالإجماع في تلك المسائل من العلماء، ومن نقل ذلك الإجماع، كذلك بيان من خالف الإجماع.

أسئلة البحث

أسئلة البحث: سيجيب البحث -بإذن اللَّه تعالى- على عدة أسئلة، منها:

1 - ما مسائل الإجماع التي وقع فيها الاتفاق بين العلماء في الأحكام السلطانية؟

2 - ما مستند الإجماع في مسائل البحث، وما مدى سلامته من المخالفة؟

3 - ما جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة بالأحكام السلطانية؟

4 - من قال بالإجماع في تلك المسائل من العلماء ومن نقل ذلك الإجماع؟