2 - لأن ذاهب العقل يعجز بذلك عن التصرف في ماله على وجه المصلحة وحفظه (?).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع على إحراز الحاكم مال من ذهب عقله إن لم يكن له ولي.
من عدم الأولياء فوليه السلطان (?)، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال: "أجمعوا أن السلطان ولي من لا ولي له" (?). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أن السلطان ولي من لا ولي له: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،