Rصحة ما ذُكر من أنه لا خلاف أن امرأة الغائب إذا أنفقت من مال زوجها، ثم بأن أنه قد مات فإنه يحسب من ميراثها ما أنفقته بعد موته.

[11 - 447] السكن حق واجب للزوجة على زوجها:

يجب على الرجل أن يسكن امرأته؛ لأنه من النفقة الواجبة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - النووي (676 هـ) حيث قال: "فيجب لها مسكن، . . . وله إسكانها في المملوك، والمستأجر، والمستعار بلا خلاف" (?).

2 - ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: الآية 6]، أي: مما تطيقون، ملكًا، أو إجارة، أو عارية إجماعًا" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن نجيم من الحنفية، والنووي من الشافعية من الإجماع على وجوب السكنى للزوجة وافق عليه المالكية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).

• مستند الإجماع:

1 - قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: الآية 6]. وهذا نص في وجوب سكنى الزوجة حسب الطاقة (?).

2 - قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النّساء: الآية 19]. ومن المعروف أن يسكنها بمسكن (?).

3 - إذا وجب السكن للمطلقة الرجعية، فللتي في صلب النكاح أولى (?).

4 - أن الزوجة تحتاج إلى المسكن؛ لسترها عن العيون عند التصرف والاستمتاع، ويقيها من الحر والبرد، فوجب لها كالكسوة (?).Rتحقق الإجماع على وجوب السكنى للزوجة على زوجها؛ وذلك لعدم