إلى أن اللبن إن زاد (?) فهو للثاني، وإن لم يزد فهو للأول.

• أدلة هذا القول:

1 - أن الحامل قد ينزل لها لبن، فإن ازداد لبنها عند الحمل الثاني دلَّ على أنه من زوجها الثاني؛ فيثبت اللبن له (?).

2 - جرت العادة أن المرأة ينقص لبنها بمضي الزمان، فلما زاد بعد دخول زوجها الثاني بها، كان اللبن له (?).

ثانيًا: ذهب محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والإمام الشافعي في القديم (?)، والحنابلة (?) إلى القول بأن اللبن من الزوجين جميعًا، إلى أن تلد.

• دليل هذا القول:

1 - أن اللبن الأول باقٍ، والحمل سبب لحدوث الزيادة، فيجتمع لبنان في ثدي واحد؛ فتثبت الحرمة بهما (?).

2 - لكل واحد من الزوجين أمارة تدل على أن اللبن له، فوجب أن يشتركا (?).

ثالثًا: ذهب الحسن بن زياد اللؤلؤي من الحنفية (?) إلى أن المرأة إذا حبلت من الزوج الثاني؛ فاللبن للثاني، زاد اللبن أم لم يزد.

• دليل هذا القول: جرت العادة أن اللبن ينقطع بالحمل الثاني، ثم يحدث بعد ذلك لبن آخر، فدل على أن اللبن من الحمل الثاني، فيكون للزوج الثاني (?).

رابعًا: ذهب المالكية (?)، والشافعية في قول (?)، وأبو الخطاب من الحنابلة