ولا جنب (?)، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة (?) فليس منا" (?).

• وجه الدلالة: دل الحديثان على النهي عن نكاح الشغار، وأنه لا يجوز.

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية إلى أن نكاح الشغار جائز، وللمرأة مهر مثلها (?). وهو قول عطاء، وعمرو بن دينار، ومكحول، والزهري، والثوري (?).

• أدلة هذا القول:

1 - أن كلًّا من الزوجين سمى في نكاح الشغار ما لا يصلح أن يكون صداقًا، كمن يعقد على خمر أو خنزير (?).

2 - أن البضع لا يصح أن يكون صداقًا، فلم يتحقق الاشتراك، فبقي الشرط فاسدًا، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة (?).Rعدم تحقق الإجماع على أن نكاح الشغار باطل، وأنه محرم لا يجوز؛ لخلاف الحنفية ومن معهم بأنه صحيح، ويكون لكل من المرأتين مهر المثل.

[2 - 82] تحريم نكاح التحليل:

إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا، فلا تحل له إلا من بعد زوج؛ فإذا تزوجها رجل بقصد تحليلها لزوجها الأول، أو شرط عليه في العقد أن يحلَّها لزوجها الأول، فإن هذا النوع من النكاح محرَّم، ونقل الإجماع على تحريمه جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 - الترمذي (279 هـ) حيث قال: "والعمل على هذا عند أهل