يؤخذ منه قول إلا إذا ثبت صحة أحدها دون غيره.Rعدم صحة الإجماع في عدم تضمين الأجير الخاص إذا لم يتعد أو يُفرِّط؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها، وصحته في تضمينه إذا تعمَّد إفساد العين المستأجرة.

41] عدم ضمان الدابة في الإجارة:

• المراد بالمسألة: إذا استأجر المستأجر دابة، وبيَّن للمؤجر عين ما أراد استعمالها له، ولم يقع منه زيادة على ما وقع عليه العقد، ثم تلفت الدابة، فإنه لا ضمان على المستأجر، بإجماع العلماء. أما إذا تعدى على ما ذكر في العقد، ثم تلفت الدابة حال تعديه، فإنه ضامن لها بكمال قيمتها، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط، فتلفت، أن لا شيء عليه] (?). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (?).

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [إذا تلفت -أي: الدابة- حال التعدي، ولم يكن صاحبها مع راكبها، فلا خلاف في ضمانها بكمال قيمتها] (?). نقله عنه شمس الدين ابن قدامة (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن المستأجر استعمل المنفعة فيما وقع عليه الشرط، ولم تقع منه