• من نقل الإجماع:

• العيني (855 هـ) يقول: [(ويجوز البيع بالفلوس. . .) هذا بالإجماع] (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الفلوس مال معلوم القدر والوصف، فجاز التبايع بها، وجعلها ثمنا للأشياء (?).

الثاني: أن الناس تعاملوا بها، وتعارفوا على ذلك، وجعلوها تقوم مقام الأثمان الحقيقية، والمعروف بالعرف كالمعروف بالنص (?).Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

4] تعيُّن العروض بالتعيين:

• المراد بالمسألة: العروض وهي ما عدا النقد، إذا كانت ثمنا أو مثمنا، فإنها