• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:
أن الوكيل بالشراء إذا اشترى المال الذي أمر بشرائه تكون وكالته قد انقضت، وإقالته بعد ذلك تكون فضولا، فلا يجوز تصرفه حينئذ (?).Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
* * *
