فأعتقها المشتري قبل قبضها، أن العتق واقع عليها] (?). ويقول أيضا: [وأجمعوا على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبض، أن العتق يقع به] (?). نقله عنه ابن حجر، والشربيني، والصنعاني (?).

• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [لو أعتق العبد المبيع قبل القبض، فقد صح إجماعا] (?). ويقول أيضا: [ويملك المشتري المبيع بالعقد، ويصح عتقه قبل القبض، إجماعا] (?). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (?).

• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [ويشهد لما ذهبنا إليه -أي: في مسألة التصرف قبل قبض المبيع- إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض] (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (?).