صفة لم تكن عليه عند التعاقد (?).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الشافعية في قول، والحنابلة في رواية، وهو قول الحكم وحماد من التابعين، قالوا: لا يجوز العقد حتى يرياها عند التعاقد. وعند الشافعية في وجه أنه لو جاز البيع، وتبيّن للمشتري تغيره، فإنه لا خيار له، بل البيع باطل؛ لتبين انتفاء المعرفة (?).

واستدل المخالفون بدليل، هو:

أن الرؤية لما كانت شرطا في صحة العقد، وجب أن تكون موجودة حال العقد، كالصفة في بيع السلم، والشهادة في النكاح (?).

أما قول الشافعية فاختاره أبو القاسم الأنماطي (?)، وعده الماوردي والنووي من الأقوال الشاذة المردودة (?).Rعدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها

59] منع خيار الرؤية في السلم:

• المراد بالمسألة: إذا وقع عقد السَّلَم بين طرفين، فإنه لا يثبت خيار الرؤية بينهما في المُسلم فيه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [. . . (وكذا لا يثبت فيه) أي: في السلم (خيار