عشرية، وذلك مثل أن يقول: تربحني ريالا لكل عشرة أو نحوه (?). وهذه الصورة وقع فيها الخلاف بين العلماء في جوازها وكراهتها وبطلانها (?).

أما الصورة الأولى فهي المرادة هنا، وهي جائزة وصحيحة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الطبري (310 هـ) يقول: [وأجمعوا أن بيع المرابحة جائز] (?).

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع المرابحة صحيح] (?). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (?).

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة] (?).

• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: 780 هـ) يقول: [ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق] (?).

• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق] (?).

• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [والمرابحة: أن يبيعه بربح فيقول: رأس مالي مائة، بعتكه بها وربح عشرة، فهو جائز بلا كراهة، بغير خلاف نعلمه] (?).