• وفي الاصطلاح: إظهار أحد المتعاقدين أو غيره العقد، بخلاف الواقع، بوسيلة قولية أو فعلية، وكتمان وصف غير مرغوب فيه، لو علم به أحد المتعاقدين لامتنع من التعاقد عليه (?).

والمراد هنا: أن الغش بهذا المعنى حرام، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن العربي (543 هـ) يقول: [الغش حرام، بإجماع الأمة] (?). نقله عنه المناوي (?).

• الفاكهاني (?) (734 هـ) يقول: [لا أعلم خلافا في تحريم الغش والخديعة]. نقله عنه علي بن محمد المنوفي (?).

• النفراوي (1125 هـ) يقول: [والغش حرمته، مجمع عليها] (?).

• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [والحديث -أي: حديث أبي هريرة في قصة صاحب الطعام- دليل على تحريم الغش، وهو مجمع على تحريمه شرعا] (?).

• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [وهو -أي: حديث أبي هريرة- يدلس على تحريم الغش، وهو مجمع على ذلك] (?).

• المباركفوري (1353 هـ) يقول: [وهو -أي: حديث أبي هريرة الذي في