Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

17] بقاء خيار الشرط للبائع المرتد:

• المراد بالمسألة: إذا اشترط البائع الخيار، ثم ارتدَّ عن الإسلام في زمن الخيار، فإن حقه في الخيار باق، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الإسبيجابي (في حدود: 480 هـ) يقول: [ولو ارتدَّ -أي: البائع الذي شرط الخيار لنفسه - فعلى خياره، إجماعا]. نقله عنه العيني، وابن الهمام، وابن نجيم (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من القياس، وهو:

القياس على المغمى عليه: فكما أن حقه في الخيار باق، فكذلك المرتد،