هي التي وقع في بعضها خلاف: كالكتابة وعوض الخلع.

أما الكتابة، فقد خالف فيها بعض العلماء:

فهناك وجه عند الشافعية حكي عن الدارمي (?) أنه يثبت خيار المجلس للمكاتب. وقد حكم النووي على هذا الوجه بأنه ضعيف وشاذ (?).

وخالف الحنابلة في رواية فقالوا: إن العبد المكاتب له الخيار مطلقا بخلاف السيد. قاله القاضي، وإذا امتنع كان الخيار للسيد. قاله ابن عقيل، وهذا ظاهر كلام الخرقي، وقال به الشيرازي (?) وابن البنا (?).

وقال أبو بكر: إن كان قادرا على الوفاء فلا خيار له، وإن عجز عنه فله الخيار (?).

أما عوض الخلع، فهناك وجهان للشافعية فيه، أحدهما: أن فيه الخيار، وهو الوجه المرجوح عندهم (?).Rصحة الإجماع في أصل المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. أما