وقيل: إلى نصف الألية اختاره بعض الحنابلة.

وقيل: المخرج فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة أيضاً (?).

وقيل: يجزئ الاستجمار مطلقاً، تجاوز الخارج أو لم يتجازو، وهو اختيار ابن تيمية (?).

وسبب الاختلاف اختلافهم في الاستجمار هل هو رخصة، فلا يستعمل إلا فيما جرت فيه العادة، أو ليس برخصة، فيستعمل مطلقاً سواء تجاوز الحدث الموضع المعتاد أم لا؟