المبحث الثالث أن يكون المستنجى به مباحا

المبحث الثالث

أن يكون المستنجى به مباحاً

اشترط الحنابلة إباحة المستجمر به، فلا يجوز الاستجمار بشيء مغصوب كورق وحجر ونحوها، قال المرداوي: وهو من المفرادت (?).

دليل اشتراط الإباحة.

قالوا: إن الاستجمار يرونه رخصة، والرخصة لا تسباح بمحرم.

والشيء المغصوب كسبه محرم بالاتفاق،

(384 - 228) فقد روى البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة،

عن أبي بكرة ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب (?).

فإذا كان كسبه محرماً وصححنا الوضوء به نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثراً صحيحاً، وهذا فيه مضادة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -.

(385 - 229) وقد روى مسلم، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم