حيازة الأراضى البور لمن يقوم باستصلاحها. وكانوا يشجعون الناس على هذا العمل لزيادة الرقعة الزراعية وتعمير الأرض وزيادة الحاصلات الزراعية. وكانت مصادر المياه فى الأراضى المستصلحة من حق مستصلح تلك الأراضى. ولا يستطيع أحد استخدام مياه الآبار والقنوات الخاصة بغيره من غير إذن مالكها أما فى حالة مصادر المياه المشتركة كالجداول والقنوات فكانت صيانته والحفاظ عليها من واجب أصحابها. ولا يستطيع أحد أن يشق قناة لتحويل المياه من المصادر المشتركة أو بناء طاحونة أو يغير من اتجاه جريان الماء. .، إلخ بدون موافقة شركائه فى تلك المصادر. وتقسيم المياه بين الشركاء بنسبة مساحة الأرض المنزرعة لكل شريك ولا يستطيع أحد أن يبنى سدا عند منبع النهر حتى لا تضار الأراضى الواطئة عند مصب ذلك النهر.

فإذا كانت هناك ضرورة لإقامة السد فإن المياه كانت تقسم بالقسطاس المستقيم على الأراضى المرتفعة (عند المنبع) والأراضى المنخفضة (عند المصب). وإذا كانت هناك مياه جارية تخترق أرض أحد ما فإنه ليس من حقه أن يمنع جريان الماء إلى غيره من ملاك الأراضى. . .

وكان مباحا أن يبيع شخص ما الماء لغيره لغرض الرى على ألا يبالغ فى ثمن هذا الماء. وكانت الدولة تمنع المضاربة والمغالاة فى أسعار المياه فى هذه الحالات. وكان ذلك ضمن القانون العثمانى العام الذى ينظم استخدام المياه للأغراض المختلفة.

ولم تشترك الدولة مباشرة فى تملك مصادر المياه الكبيرة أو مشاريع استصلاح الأراضى الميتة، ولكنها كانت تشرف على إمدادات المدن الكبيرة بمياه الشرب. وزراعات الأرز الواسعة. وكانت مصادر المياه الخاصة بذلك من ضمن الأوقاف العامة التى يوقفها بعض الأثرياء لهدا الغرض. وكان إنشاء مشاريع مياه الشرب فى المدن الكبيرة مثل استانبول ومكة وغيرهما من اختصاص ناظر يعين لهذا العمل.

واهتم العثمانيون بمشروعات رى زراعات الأرز نظرا لزيادة استهلاكة فى