والسياسية. على أن جوانب هامة من التشريع الخاص بالعبادات -كشعائر الصلاة مثلا- لم ينظمها القرآن وإنما احتُذى فيها حذو النبى [- صلى الله عليه وسلم -] واهتُدى فيها بهداه. كما أن بعض الأحكام التى وضعها محمد [- صلى الله عليه وسلم -] لم ترد فى القرآن، وهى عادة قليلة الأهمية، ولم تطبق تطبيقًا عامًا بالرغم من صدورها عن النبى [- صلى الله عليه وسلم -] (انظر- Noldeke Schwally المصدر المذكور آنفًا، جـ 1، ص 260).

ومن أول الأمر لم توضع حجية النبى [- صلى الله عليه وسلم -] فى الإسلام موضع الشك حتى فى الأمور التى لم ينص عليها الكتاب. ولكن فى الوقت نفسه كانت أفعاله تعتبر بشرية بحتة حتى ما مس منها أمور الدين، فكانت بهذا لا تعتبر معصومة عن الخطأ (?). ونقدت هذه الأفعال أكثر من مرة. وكأن الكتاب نفسه يلومه أحيانًا على بعض أفعاله (سورة 61، الآية 1).

3 - وبموت النبى [- صلى الله عليه وسلم -] انتهى بالطبع التشريع الذى كان يقوم على التنزيل أو على حُجية النبوة، وكان من الطبيعى أن يحاول الخلفاء الأول السير بالأمة الاسلامية على سنة منشئها مسترشدين فى ذلك برأى كبار صحابة الرسول [- صلى الله عليه وسلم -]. وكانت المبادئ التى استرشدوا بها هى ما ورد فى الكتاب وماصح من أحكام الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] فيما يرد له ذكر فى الكتاب. ولما حاولوا