(3) الدابوسى: نظرية القياس عند الأحناف.
(4) L.Milliot: Introductin a Lصلى الله عليه وسلمetude du droit musulman, paris 1953
تشير كلمة القياس فى النحو إلى الأداة التى تمكن عالم القواعد بتقصى حالة الشكل للكلمة أو التركيب، حيث يكون ذلك غير وارد ومعروف فى النقل أو السمع، على أساس حالة معروفة لكلمة أخرى، بطريقة ما من طرق الاستدلال، فتكون بذلك مترادفة بالقياس. وكلمة القياس ثابتة تماما فى كتاب سيبويه. ولكن سيبويه لم يحدد القياس ولكنه قال إنه من الممكن أن يكون (رادعًا) وأن يكون (لازمًا). ويشير استخدامه لتعبير "على القياس" إلى "وفقا للقاعدة، وعاديًا".
ولقد كان عالم اللغة المعتزلى "الرمانى" (ت 384 هـ/ 994 م) هو الذى زودنا بأول تحديد للاسم فى كتابه "الحدود"، حيث قال: "القياس جامع لشيئين، لذلك تتطلب النتائج اتحادهما فى الحكم". ولقد خصص ابن جنِّى (ت 392 هـ/ 1002 م) للقياس خمسة فصول فى كتابه "الخصائص". وقد أكد على أن العرب أحبوا (التجانس) والتشابه وذلك قادهم إلى استيعاب الأشياء التى يتلاحم بعضها مع البعض الآخر، وحمل الفرع على الأصل، ولقد علق على أن ميل العرب للتشابه يقودهم فى بعض الأحيان لتتبع الشئ الأصلى من الشئ الثانوى، فيصبح بذلك الشئ النادر "قاعدة"، بينما لا يكون الشئ العام كذلك. أما بخصوص الحلقات بين "القاعدة" و"الاستعمال"، فيميز ابن جنِّى أربع حالات:
1 - المعترض.
2 - ذلك المعمم وفقًا للقاعدة.
3 - وذلك المعمم وفقًا للعُرف والعادة.
4 - ذلك المستثنى من القاعدة والعُرف.
وفى كتاب "اللمع العادلة فى أصول النحو" لابن الأنبارى (ت 577 هـ/ 1181 م) يخضع ابن الأنبارى القياس لاختبار مطول. وهو يعتبر أنه من