حكومة جديدة فى 8 يونيو سنة 1965 برئاسة الملك ثم عدل تشكيلها تعديلًا بسيطًا فى 10 يولية. وقد اتخذت هذه الترتيبات بعد أن قرر الملك فى 7 يونيو إعلان حالة الطوارئ بتطبيق المادة 35 من دستور سنة 1962.

وتتكون الحكومة الحالية (ديسمبر سنة 1966) من عشرين وزيرًا، وثلاثة مديرين للوزارة الملكية ووكيلين للوزارة. وأصبحت الحكومة مسئولة أمام الملك فحسب، إذ أوقف البرلمان لأجل غير مسمى.

وفى الجزائر قرر المجلس المنتخب فى 20 سبتمبر سنة 1962، تكليف السيد أحمد بن بلاّ بتشكيل الحكومة الجزائرية وتقلد منصب رئيس دولة الجزائر حتى يتم إعداد دستور وإعلانه، وشملت تلك الحكومة نائب رئيس و 17 وزيرًا.

ولما تم التصويت على الدستور الجزائرى فى 28 أغسطس 1963، ثم الموافقة عليه فى استفتاء 8 سبتمبر، انتهى الأمر بانتخاب السيد أحمد بن بلاّ فى 15 سبتمبر رئيسًا للدولة، وتشكلت فورًا حكومة شرعية على يد الرئيس فى 18 سبتمبر وبالإضافة إلى رئيس الجمهورية الذى تقلد أيضًا منصب رئيس مجلس الوزراء تكونت الحكومة من ثلاثة نواب للرئيس أحدهم وزير بلا وزارة و 12 وزيرًا. وأعيد تنظيم الوزارة فى 2 ديسمبر سنة 1964 وجعل عدد نواب رئيس الوزراء إثنين فحسب أحدهما وزير دولة، وزاد عدد الوزراء من 12 إلى 15 وزيرًا، بالإضافة إلى وكيل وزارة. وفى أعقاب الإنقلاب العسكرى فى 19 يونيو سنة 1965 الذى عزل فيه أحمد ابن بلاّ من منصبه وأقيم بدله العميد هوارى بومدين، شكل هوارى فى 15 يوليو حكومة برئاسته تتكون من 19 وزيرًا.

ونص المرسوم الدستورى على أن رئيس الحكومة ورئيس المجلس يتولى بالإضافة إلى ذلك منصب وزير الدفاع القومى، وتقوم الحكومة بمهامها تحت سلطة مجلس الثورة الذى قام بالانقلاب العسكرى فى 19 يونيو. ويشارك هذا المجلس كليًا أو جزئيًا فى إعادة تنظيم الوزارة بأمر من المجلس.