إليها كسرًا لتغطية مصاريف جبايتها (Notes: رضي الله عنه. Lewis، ص 11). وقد اعتبرت هذه الفئات أدنى بكثير من الفئات الشرعية، ومن ثم فقد زيدت هذه الفئات المحددة في تقويم الجزية عند ارتقاء سلطان للعرش (عند ارتقاء السلطان سليم الثاني العرش زيدت على الجزية زيادة قدرها عشرة آقجات؛ (انظر برقان، ص 318).

وقد قدرت الجزية على أساس الأسرة في المجر وفلسطين في القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادي، انظر Notes: رضي الله عنه. Lewis, ص 10، الكاتب نفسه: Studies in the Ottoman صلى الله عليه وسلمrchives في رضي الله عنهulletin of the School of Oriental and صلى الله عليه وسلمfrican Studies, جـ 16/ 3، سنة 1954، ص 484 - 485) في ولاية سلانيك وفي كثير غيرها من أماكن البلقان (انظر كوك بيلكين، ص 155 - 175) قبل النشان الإصلاحى المؤرخ في سنة 1102 هـ- (1691 م).

وقد حدث كذلك في العصر الأول أن كانت هناك طوائف بعينها أعفيت من الجزية. والحق، من حيث النظر، أن الإعفاء من الجزية كان يعد فقدا المورد خاص بـ "بيت مال المسلمين" ومن ثم فإنه كان يعمل في ظروف استثنائية فحسب، وإذا حدث فإنه كان نظير خدمات عسكرية. ومن ثم فإن السكان الذميين لقلعة مهددة (انظر برقان، ص 204، ولكن سكان آقجه حصار من أعمال) ألبانيا قد أعفوا سنة 835 هـ = 1431 م من جميع الضرائب إلا الجزية. انظر: صورت دفتر سنجق أروانيد، ص 104)، والذميين المسئولين عن حراسة ممر جبلى (انظر خليل إينالجق: فاتح دورى، جـ 1، أنقرة سنة 1954، وثيقة 1) وأقارب الأطفال الذين يجندون للانخراط في صفوف الإنكشارية، والذميين الذين كانوا يزودون بالكبريت مصانع البارود في سلانيك (دفتر، ك قبه جى تصنينى رقم 3510، باشوكالت، أرشيوى) كانوا معفين من الجزية وكان الجنود النصارى الذين كانوا في عداد الجيش المقاتل العثمانى في القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر الميلادي) ونعنى بهم أصحاب التيمارات والوينوق والمارطولو