وواحد، يمثل الجماعة اليهودية في تونس. وقد جرت الحال بأن يرأس هذا القسم من المجلس الكبير مندوب المقيم العام أو موظف فرنسى كبير من موظفى الولاية ينتدبه المقيم، وقلمًا يرأسه المقيم العام. وقد يتفق القسمان على الاجتماع معًا. وتعد الأصوات في هذه الحالة وكان مجلسًا واحدًا قد أعطاها.

وقد توخى التشريع التونسى الذي أقر أحكامه مرسوم يناير سنة 1928 الإبقاء على التفرقة بين القضاء المدني والدينى. وعلى رأس القضاء المدني محكمة "الأزراء" في تونس وهي تشمل منذ عام 1921: (أ) ضربًا من محكمة الاستئناف لجميع القطر التونسى ولها هيئتان إحداهما مدينة والأخرى للعقوبات، ويجلس في كل منهما ثلاثة قضاة. (ب) محكمة جنائية تنظر في جرائم أول درجة من غير استئناف. (جـ) محكمة تحضير. (د) هيئة للنظر في الملتمسات وهي نوع من محاكم الاستئناف. وتكمل الأزراء محاكم إقليمية من ثلاثة قضاة أنشئت في صفاقس وقابس وقفصة عام 1896, وفي باجة عام 1926، وألحق بها عام 1906 مندوبو الحكومة وهم محامون فرنسيون يتكلمون العربية. ويمكن أن يقوم الوكلاء عن المتقاضين.

وفي الختام نلاحظ أن المحكمة الإقليمية الخاصة بتونس تسمى "دريبة" وأن لتونس أيضًا محكمة العرف، وهي نوع من المحاكم التجارية يقضى فيها شيخ المدينة وعشرة من الخبراء.

المصادر:

(1) Code annote de la Tunisie: Zeys سنة 1901، وملاحقه السنوية إلى عام 1912.

(2) Codes et: Lagrange & Fontana , lois de la Tunise باريس سنة 1912، الملاحق إلى عام 1928.

(3) Officiel Tunisien Journal.

(4) Girault. صلى الله عليه وسلم: - Principes de co lonisation et de legislation coloniale جـ 5، , La Tunisie et marnc الطبعة الخامسة، باريس سنة 1928.