(372.952 جنيهًا إنكليزيًا) والفائض 378.976 كرون (15.749 جنيهًا إنكليزيًا) وبلغ الخرج عام 1890 م: 19.373.282 كرونا (807.220 جنيهًا إنكليزيًا) وبلغ عام 1900 م: 41.526.368 كرونًا (1.730.252 جنيها إنجليزيا) وبلغ الخرج كله وفقا لتقدير عام 1910 م: 74.251.160 كرونا (3.093.832 جنيها إنكليزيا) وبلغ الدخل 74.376.409 كرونا (3.090.017 جنيها إنكليزيا) وبلغ الفائض 124.999 كرونا (5185 جنيها إنكليزيا).

ومصلحة الدخل قائمة على القوانين والطرائق التي كانت سارية إبان الحكم التركى، وقد بقيت القوانين التركية من الوجهه العملية ولم يدخل عليها تغيير تقريبا. واهم ضريبة مباشرة هي العشر وجمعها أعشار، وهي في حقيقتها تقضى بأن تستولى الحكومة من كل مالك على عشر محصوله من كل نخلة، وهذه الضريبة التي كانت تدفع في الأصل من نوع المحصول أصبحت في معظم الأماكن تحصل في ظل الحكم التركى، ولما كانت لكل من هاتين الطريقتين مبادئ تشعر بها الحكومة والشعب فقد أستنت الحكومة عام 1879 م سُنّة تقضى بدفع قيمة الضريبة نقدً طبقا للثمن السائد في السوق. غير أن المتاعب التي نشأت من تغير قيمة العشور سنويا حدت بالحكومة عام 1906 إلى تحديد مبلغ معين روعى فيه متوسط الأسعار. وعلى هذا لم يصب التغير طبيعة الضريبة وإنما طريقة جمعها فقط، وحل السعر المتوسط للعشور محل العشور التي كان ثمنها يتغير سنويا، وبلغ قيمة ما جمع من هذه الضريبة عام 1909 م: 9.308.000 كرون (387.833 جنيه إنكليزى).

9 - إحصائيات اقتصادية:

ما إن استقرت الأحوال الاقتصادية عقب الفتح حتى اتخذت الحكومة عدة تدابير لتحسين حالة البلاد وخاصة فيما يختص بالزراعة.