النبى - صلى الله عليه وسلم - اعترف بابن مارية بعد تردد طويل، معقولة من ناحية موضوعها، وإن كانت غير معقولة من ناحية الصيغة التى وردت فيها (?).

(2) وكان الخليفة عمر أول من سن أن أم الولد تصبح حرة من تلقاء نفسها إذا مات عنها السيد فلا يجوز بيعها أو شراؤها. ويجب أن نتلمس أصل هذه السنة فى حديث رواه أبو داود (عتاق، باب 8) (?) وابن حنبل ــــجـ 6، ص 360) وثبتت صحته فى رواية أخرى (كنز العمال، جـ 4، 5126). وتقول هذه الرواية إن امرأة باعها عمها فى الجاهلية وأنجبت ولداً من سيدها، فلما مات عنها أريد بيعها وفاء لدينه، فشكت حالها إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -، فأمر الموكل بالميراث أن يعتقها وعوضه عنها بعبد.

ولاحظ ابن حنبل بحق أن التعليلات المختلفة لتصرف النبى - صلى الله عليه وسلم - فى هذا الحادث كانت سبباً لما نتج من اختلاف فيما بعد. وليس من شك فى أن هذا التصرف كان خاصاً بهذا الحادث وحده. وهناك حديث أورده البخارى (عتق، باب 8 وغيره) (?) والطحاوى (شرح معانى الآثار: جـ 2، ص 66)