فالكلابية ومن تبعهم ينفون صفات أفعاله1، ويقولون: (لو قامت به لكان محلا للحوادث. والحادث إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص وإن لم يوجب له كمالا لم يجز وصفه به2

ولتوضيح قولهم نقول: إن المضافات إلى الله سبحانه في الكتاب والسنة لا تخلو من ثلاثة أقسام:

أحدها: إضافة الصفة إلى الموصوف.

كقوله تعالى: {وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ} البقرة: 255،، وقوله: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} الذاريات: 58،، فهذا القسم يثبته الكلابية ولا يخالفون فيه أهل السنة، وينكره المعتزلة.

والقسم الثاني: إضافة المخلوق إلى الله.

كقوله تعالى: {نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا} الشمس: 13، وقوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} الحج: 26،، وهذا القسم لا خلاف يين المسلمين في أنه مخلوق

والقسم الثالث: وهو محل الكلام هنا- ما فيه معنى الصفة والفعل. كقوله تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً} النساء: 164، وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} المائدة: 11، وقوله تعالى: {فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب} البقرة: 95،.

فهذا القسم الثالث لا يثبته الكلايية ومن وافقهم على زعم أن الحوادث لا تحل بذاته. فهو على هذا يلحق عندهم بأحد القسمين قبله فيكون: