جاء في قرار لهيئة كبار العلماء عن حادث المسجد الحرام 1400 هـ في الكلام عن أضراره وجرائمه ومنها:

الخروج على إمام المسلمين، وولي أمرهم، وهم مع إمامهم وتحت ولايته وسلطانه في حال من الاستقرار والتكاتف والتالف والتناصح واجتماع الكلمة يحسدهم عليها كثير من شعوب العالم ودوله، مستهينين بجريمة الخروج على ولي الأمر، وخلع ما في أعناقهم له من بيعة نافذة جاهلين أو متجاهلين ما في ذلك من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة قال- تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]

وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه- قال: دعانا رسول الله- صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا